مشاركة مجلس عمالة مكناس في أشغال الدورة التاسعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس

شارك السيد فريد بواحي نائب رئيس مجلس عمالة مكناس في أشغال الدورة التاسعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس الذي احتضنتها  قاعة الاجتماعات الكبرى بعمالة مكناس  أمس الثلاثاء 21 مارس 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا  ، بحضور كل من السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس وممثل السيدة وزيرة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، وممثل السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس و ثلة من  السادة  رؤساء الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للوكالة بكل من عمالة مكناس وإقليمي افران و الحاجب بالإضافة الى السيدات والسادة المدير الجهوي و مدراء المديريات  الاقلمية للإسكان وسياسة المدينة ، وممثلي المصالح اللاممركزة و رؤساء أقسام التعمير، وممثلي الجمعيات المهنية من هيئة المهندسين المعماريين وعدد من الفاعلين في مجال العقار بالمدينة . وفي معرض مداخلته، دعا السيد العامل إلى تسريع وتيرة انجاز  مشروع تثمين تهيئة ضفتي  واد بوفكران باعتباره يشكل فرصة  للمستثمرين للنهوض بمشاريع سياحية وترفيهية بالمدينة  بالإضافة الى  ايلاء الاهمية لملفات التعمير والبناء وقد اثنى على جهود  لجان اليقظة وتدخلاتها  طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 لزجر المخالفات في مجال التعمير  والتي عرفت انخفاضا  بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2021.  كما  دعا  الى تسريع وتيرة المساطر للحصول على التراخيص اللازمة من أجل تشييد الوحدات الصناعية، لاسيما المشاريع الفلاحية التحويلية  التي تواجه صعوبات في مرحلة التأسيس بالوسط القروي....

وفي محور رد الاعتبار للموروث التاريخي ذكر السيد العامل بجهود  ترميم 54 موقعا تاريخيا  في اطار اتفاقية رد الاعتبار للمدينة القديمة بمكناس بكلفة 800 مليون درهم و التي تم توقيعها امام انظار صاحب الجلالة شهر اكتوبر 2018.    كما جاءت مداخلة السيد ممثل الجهة بمقترح تفعيل اللجنة المكلفة بتتبع تنزيل التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة مرجعية لكافة المخططات والتصاميم   البرامج التنمية الترابية.

 وقد استعرض السيد مدير الوكالة الحضرية لمدينة مكناس بتفصيل حصيلة عمل الوكالة  برسم سنة 2022، من حيث عدد وثائق التعمير التي أصدرتها والبالغة 60 وثيقة  برسم 2022 و 66 برسم 2023  وكذا التراخيص والتصاميم التي ساهمت في إخراجها بالإضافة الى النتائج والمعطيات المالية المحققة والمتوقعة الى حدود 2025 . وقد ساهم المتدخلون في اغناء  جوانب النقاش سواء فيما يتعلق بملائمة القوانين لخصوصيات الجهة وداخل الاقليم و الجماعة و  ومشاكل المساحات وضم الاراضي وانعكاساتها  على  الملكية لذوي الحقوق و على تدبير  العقار والحاجة الى تدخل الوكالة في مجال  تاطير البناء بالعالم القروي و اشكالية المباني الآيلة للسقوط  بعموم العمالة  .. كما  تم تقديم مقترحات لتحقيق فعالية وثائق التعمير و تجاوز  المشاكل والتحديات التي تواجه قطاعات التعمير والإسكان وسياسة المدينة عموما و على وجه اخص بالوسط القروي بشقيها القانوني والإجرائي التدبيري.

وقد كللت اشغال الدورة بالمصادقة على التقريرين الادبي و المالي للوكالة و برنامج العمل التوقعي لسنوات 2023-2025 والتوصيات ذات الصلة.