اجتماع لجنة الشؤون القانونية والممتلكات لدى مجلس  عمالة مكناس

19 فبراير, 2020 أشغال المجلس

      احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر مجلس عمالة مكناس أمس  الثلاثاء 18 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا عقدته لجنة الشؤون القانونية والممتلكات لدى مجلس  عمالة مكناس، خصص لتقديم محامي العمالة عرضا حول مآل القضايا الرائجة والعالقة أمام القضاء والمتعلقة بممتلكات عمالة مكناس والمساطر والإجراءات المتخذة في شأن باقي العقارات  المقرر إفراغها.

    وقد عرف الاجتماع الذي  ترأسه السيد علال بنهدي رئيس اللجنة، حضور بعض أعضاء المجلس والسيدات والسادة :

1

رحو أخدوش

النائب الثالث للرئيس

2

حميد الشهبوني

النائب الرابع للرئيس

3

فريد بوحي

رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

4

عبد الرحيم بنعبد الواحد

رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة

5

عبد الخاليد بنحدوش

نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والممتلكات

6

بنعيسى الحارثي

عضو مجلس العمالة

7

أحمد الوردي

المدير العام للمصالح

8

نجيب السخاوي

مدير شؤون الرئاسة والمجلس

9

أديب السقاط

المحامي المنصب للدفاع عن مصالح العمالة

10

محمد خليلي

رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية والممتلكات

11

نادية لبيض

ممثلة قسم الجماعات المحلية بعمالة مكناس

12

عبد اللطيف برحو

منسق لجنة الشؤون القانونية والممتلكات

13

محمد بن فرو

منسق لجنة التنمية الحضرية والقروية وإنعاش الاستثمارات

14

سعيدة منشور

منسقة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة

 

    ويأتي هذا  اللقاء عقب اجتماع سابق  عقدته لجنة الميزانية والشؤون المالية بتاريخ 24 أكتوبر 2019، حول تقديم محامي العمالة لعرض مفصل حول مآل بعض الملفات المتعلقة بممتلكات عمالة مكناس.

    وقد قدم محامي العمالة عرضا  معززا بتواريخ الجلسات والأحكام القضائية حول القضايا الرائجة أمام القضاء سواء تلك المتعلقة بالممتلكات الخاصة للعمالة أو تلك المرفوعة ضد العمالة من طرف بعض الموظفين المنتمين للميزانية الإقليمية أو بعض المقاولات النائلة لصفقات العمالة. وقد  خلال العرض، بأن محامي العمالة قد باشر جملة من الإجراءات والمساطر فيما يخص طلب التعويض المادي عن الاعتداء المادي على بعض ممتلكات العمالة أو إفراغها من محتليها.

   وقد تمخضت عن هذا الاجتماع جملة من التوصيات، من بينها ضرورة التعجيل بالترخيص لمحامي العمالة بالترافع أمام القضاء من أجل تسوية وضعية بعض ممتلكات العمالة وطلب التعويض المادي عنها.