لقاء جهوي  بفاس حول "تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات و تحسين مناخ الأعمال"

12 يونيو, 2019 أنشطة العمالة

لقاء جهوي  حول "تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات و تحسين مناخ الأعمال"   بمقر ولاية جهة فاس مكناس  انعقد امس  الثلاثاء 11 يونيو 2019 إبتداء من الساعة 10 صباحا ، اللقاء الجهوي حول تحسين مناخ الأعمال وتقليص اجال الأداء  حضره السيد رئيس مجلس الجهة، السيد والي الجهة، السيد المدير العام للجماعات المحلية، السيد الخازن العام للمملكة، السيد عامل عمالة مكناس وعمال العمالات والأقاليم بالجهة، السادة رؤساء الجامعات، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلو المقاولات، وممثلي بعض وسائل الإعلام.كما شارك السيد حميد الشهبوني النائب الرابع للرئيس في هذا اللقاء ممثلا عن رئيس مجلس عمالة مكناس.

 

 وقد انطلق اللقاء بكلمات  ترحيب للسيد والي الجهة  عبر فيها عن الاهمية التي توليها السلطات العليا بالبلاد لهذا الموضوع كما أشاد السيد رئيس جهة فاس  مكناس  بدور مؤسسات الدولة  والمقاولات  في مجال  التنمية وتوفير فرص الشغل.وقد توالت مداخلات كل من رئيس الاتحاد  العام لمقاولات المغرب فرع فاس و تازة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب  -افران ، انصبت كلها حول  ضرورة إيجاد حلول مناسبة لتحسين وتقليص اجال الأداء .وقد تميزت اشغال اللقاء بكلمة السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية الذي أكد من جهته أن "  وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وتهييئ الأجواء المحفزة للاستثمار وخلق فرص الشغل، مبرزا أنها اتخذت جملة من التدابير في هذا المجال". كما انه "ومن ضمن التدابير المتخذة، الأدوار التي أسندها القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار لهذه المراكز لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقرار المشترك الذي يحدد كيفية تفعيل مساطر التدبير اللامادي لإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين" .و تتضمن هذه التدابير كذلك "مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والذي ينص على إحداث لجنة دائمة تتولى القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيآت التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات يعهد لها بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين وإبداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات".

وفي معرض كلمته  أبرز الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أنه على اثر تشخيص انجزمع كافة الفاعلين المعنيين فقد " تم اعتماد إصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية مما مكن من تحسين أداء الآجال".

وأبرز، في هذا الإطار، أنه تم تقليص أجل الأداء بالنسبة لصفقات الدولة من 146 يوما سنة 2016 الى 39 يوما 2018، وتقليص اجل الاداء بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من 142 يوما الى 44 يوما بين الفترة نفسها.

 من جهة أخرى،  عرف إصلاح الطلبيات العمومية  مؤخرا إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للتعاونيات وذلك بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية إليهم علما أن عدد التعاونيات المعنية يناهز 20 ألف تعاونية، وكذا فتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية وهو إجراء يهم 101 ألف مقاول ذاتي.وبعد تقديم مداخلات   مدير المنشآت العامة والخوصصة وممثل الكونفدرالية العامة مقاولات المغرب اعطيت الفرصة للحاضرين لوضع  تساؤلات والتفاعل حول جهود مختلف الفاعلين و الإشكاليات المطروحة لضبط الآجال التي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات في حال تأخر تسديدها .وقد اختتم اللقاء بالتاكيد على ان تضافرجهود تقليص آجال الأداء يعد من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات.